vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام رضائیان 4 اردیبهشت 97 در جلسه درس درس خارج خود که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: حالت مکلف نسبت به علم را با دو حالت می توانیم بررسی کنیم؛ اول جایی که قطع به وصول به حکم دارد و برای مکلف حکم روشن است اینجا قطعا تکلیف منجز است و باید اطاعت شود.

وی در تبیین حالت دوم گفت: دوم جایی است که قطع به حکم ندارد و احتمال حکم وجود دارد، در این احتمال حکم، دو مبنا است. مبنای اول می گوید هر تکلیف مقطوعی منجز است و غیر آن منجز نیست. اما مبنای دیگر این است که اینطور اذعان می کند که هر تکلیف مقطوع و مظنون و محتملی منجز است. مکلف اگر احتمال بدهد مولی تکلیفی از او طلب کرده باشد عقل حکم به تنجیز می کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، بیان داشت: در امور اجتماعی باید طاقت جمعی لحاظ شود و احتمال منجز نیست و این از آن جهت است که جعل اجتماعی متناسب با عموم است آن هم به نحو عام مجموعی.

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام رضائیان در جلسه گذشته گفت: در یک نظام ممکن است نقاط سیاه بسیار کمی باشد ولی به چشم می آید. فقه رسانه باید نسبت خود را با فقه نظام مشخص کند و با امید مردم نسبت پیدا کند و در جهت تحقق آن بکوشد.

وی بیان داشت: ما در فقه سیاسی حکمی را می توانیم به عنوان الزام جعل کنیم که قدرت عمومی در آن باشد. در احکام فقه فردی اینگونه می گفتیم که حکم را جعل می کنیم هر مکلفی توانست انجام می دهد و هر کسی نتوانست و قدرت نداشت انجام نمی دهد. اما در فقه کلان و فقه اجتماعی اینگونه نیست و الا هرج و مرج می شود.

مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

در نسبت بین مکلف، حکم و حاکم یک نکته ای بیان کردیم و این را باید از زاویه ای دیگر هم بررسی کنیم. حالت مکلف نسبت به علم را با دو حالت می توانیم بررسی کنیم:

1- جایی که قطع به وصول به حکم دارد و برای مکلف حکم روشن است اینجا قطعا تکلیف منجز است و باید اطاعت شود.

2- جایی که قطع به حکم ندارد و احتمال حکم وجود دارد، در این احتمال حکم، دو مبنا است. مبنای اول می گوید هر تکلیف مقطوعی منجز است و غیر آن منجز نیست با این مبنا و در حالتی که عدم قطع به حکم است احتمال به حکم منجز نیست و کالعدم است. اما مبنای دیگر این است که اینطور اذعان می کند که هر تکلیف مقطوع و مظنون و محتملی منجز است.

مبنای این گفتار ناشی از این نگاه است سیطره حق مولی و حاکم نسبت به مکلف و محکوم چه مقدار باشد؟ قائلین به این نظر اینطور بیان می کنند که از آنجا که حق الهی مطلق است در هر تکلیف محتملی، تنجیز وجود دارد.

توضیح و تقریب سیطره حق مولا ( با تمثیل)

بیان این حق و تقریب آن اینگونه است که اگر شخصی به نام الف به شخص دوم که ب باشد بسیار لطف و رحمت و مهربانی داشته باشد از دو حال خارج نیست: حالت اول این است که وقتی فرد الف از فرد ب کاری را می خواهد که انجام بدهد، عقل حکم می کند که فرد ب آن تکلیف را انجام بدهد.

حالت دوم این است فرد ب احتمال بدهد که فرد الف مطالبه و احتیاجی دارد در این حالت نیز اقتضای حکم عقل این است که مطالبه او را انجام بدهد و این از ان رو است که فرد الف صاحب حق بسزایی نسبت به فرد ب است.

در تکلیف نیز همین گونه است رحمت الهی و لطف الهی نسبت به بندگان بی نهایت و بی حد و حصر است. مکلف اگر احتمال بدهد مولی تکلیفی از او طلب کرده باشد عقل حکم به تنجیز می کند.

به عنوان مثال وقتی پدر شروع به سرفه کردن می کند بچه فورا می رود و آب می آورد و می گوید شاید الان پدرم آب می خواهد. وقتی نسبت را با خدا و نبی در نظر می گیریم به طریق اولی این عاقلانه است که انجام شود و این احتمال، بعث دارد.

تحلیل بعث احتمالی

ممکن است ما اصل بعث را بپذیریم ولی این بعث به وجوب نمی رسد. هر یعثی نمایانگر تکلیف نیست و به حد وجوب و الزام نمی رسد بعثی که مثلا 30 درصد محرکیت دارد با بعثی که الزام آور است متفاوت است. در حالی که در اینجا آنچه مد نظر است تکلیف الزامی است.

نکته: قیاس مع الفارق است در این نسبت، مولای ما از تکلیف بهره ای نمی برد. در مثالی که مثال مشهور هم هست بعث ما از جانب رحمت به پدر و مادر است البته زمانی که در او احتیاجی فرض شود. ولی اگر شأن مولویت را لحاظ کنیم آن وقت اینطور گفته می شود که شأن مولویت مولا متناسب با حکمی است که از او به ما می رسد و این تناسب لحاظ می شود و شأن حکم د ر مولایی که ما می شناسیم به مصالح و مفاسد واقعیه تعلق گرفته است.

توضیح: مولا حق تشریع دارد اما ثمره آن به مولا نمی رسد بلکه به ما می رسد پس باید نسبت به موضوعات لحاظ کنیم اگر این رویکرد را همیشه لحاظ کنیم موضوعات متفاوت خواهد شد.

لزوم در نظر گرفتن تفاوت بین موضوعات فردی و موضوعات اجتماعی

شاید بتوان در موضوعات فردی این تنجیز احتمالی را برای اهل جدّ و جهد منجز دانست اما در موضوعات و مسائل کلان اجتماعی با همین معیار به طریق اولی باید طاقت عموم لحاظ شود. از آن جهت که کثرت تکلیف بدون توجه به طاقت و قدرت عموم به تمرّد و عسر و حرج  بودن تکلیف می انجامد.

تکلیف ما در مواردی که احتمال بدهیم این حکم اجتماعی است یا نه چیست؟ غیر از مواردی که مثل حجاب که جعل اجتماعی است و طاقت عموم لحاظ می شود. آیا در فقه حکومتی  و فقه سیاسی الزامی در این موارد وجود دارد؟ مثلا الزام به نماز جمعه؟ در این امور باید طاقت جمعی لحاظ شود و احتمال منجز نیست و این از آن جهت است که جعل اجتماعی متناسب با عموم است آن هم به نحو عام مجموعی.

یک مثال کاربردی

اینکه امام خمینی(ره) در اول انقلاب برای ادارات دولتی حجاب را الزام کرد بر این مبنا بود و این باید پررنگتر می شد و استمرار پیدا می کرد. اوامر خصوصیت آنها بعث و تحریک است و با مقاصد ارتباط دارد وقتی حکم را برای مردم تبیین نکردیم بعث ندارد به همین دلیل در همه امور کلان اجتماعی و سیاسی می گویند چرا به حکومت نیاز داریم.

گفته می شود به خاطر این که حکم یا قانون به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا می خواهد. حتی ضمانت اجرا هم بعث ندارد و ضمانت اجرا معمولا بازدارندگی است. مثلا می گوید اگر این کار را نکردی جریمه و مواخذه می شوی. اما در ذهن مخاطب نوعی بعث دارد.

اصل بعث این است که خود حکم ما را هل بدهد به سمت فعل، لذا با توجه به حکم مولای حکیم شخص به سمت انجام فعل بعث و ترغیب می شود، یا با مولویت مولا بعث صورت می گیرد یا با فوائد و آثار فعل بعث صورت می گیرد. و یکی از نکات فارق ما با نظامهای سیاسی و حقوقی دیگر در بعثی است که در خود در فعل وجود دارد./906/241/ح

مقرر: کاظم محدثی